خرج منتدى رؤساء الجامعات عن صمته لتوضيح الضوابط القانونية التي تحكم فرض رسوم التسجيل في برامج “التكوين بالتوقيت الميسر”، نافياً بشكل قاطع أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على مبدأ المجانية الذي يظل ثابتاً في مسارات التعليم العالي الأساسية للطلبة.
وفي بلاغ رسمي له، شدد المنتدى على أن الرسوم المطبقة على فئات الموظفين والأجراء تأتي في إطار ممارسات دولية متعارف عليها، وتستهدف منح هذه الفئات فرصة استكمال مسارهم الأكاديمي والحصول على شهادات جامعية معترف بها بما يتلاءم مع ظروفهم المهنية.
وكشف البلاغ عن ملامح الهيكلة المالية الجديدة، حيث تقرر الحفاظ على استقرار رسوم سلك الإجازة، مع إقرار تخفيضات في تكاليف سلك الماستر تحفيزاً للأجراء، في حين تم توزيع مداخيل سلك الدكتوراه بنسبة 40% لميزانية التسيير، و60% لدعم البحث العلمي وتعويضات الأساتذة.
وحرص المنتدى على التأكيد على البعد الاجتماعي، من خلال التذكير بوجود قرارات تقضي بإعفاء الموظفين ذوي الدخل المحدود من هذه الرسوم، مع توفير تسهيلات في الأداء للحالات الاستثنائية، واصفاً هذا النمط من التكوين بكونه خياراً بيداغوجياً يصب في مصلحة تجويد المنظومة التعليمية.
وفي ختام توضيحاته، رفض المنتدى أي محاولات لتوظيف هذا الملف سياسياً، مؤكداً أن تدبير هذه البرامج يستند إلى الاستقلالية المالية والبيداغوجية للجامعات، بهدف تكريس حق التعلم مدى الحياة وفق معايير الجودة الوطنية.







