رصدت السلطات في مدينة مليلية المحتلة ميزانية مالية تقدر بـ 10.6 ملايين يورو، وذلك بهدف ضمان سير العمل بمركز تنفيذ التدابير القضائية المخصص للقاصرين الجانحين على مدار العامين المقبلين، وضمان استمرارية الخدمات الموجهة للأحداث الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية.
وتسعى الإدارة المحلية من خلال هذه الخطوة إلى إسناد مهام التسيير اليومي للمركز إلى جهة متخصصة، في ظل نقص الكوادر البشرية التابعة للقطاع العام، مع التأكيد على احتفاظ السلطات بكامل صلاحياتها في المراقبة والإشراف القانوني على المرفق.
ويوفر المركز الذي يتسع لاستقبال 48 قاصراً، خدمات متنوعة تشمل أنظمة الإيداع المغلق وشبه المفتوح، إلى جانب تنفيذ التدابير الاحتياطية والعلاجية، مع التركيز بشكل أساسي على برامج التأهيل التربوي والاجتماعي والنفسي للمستفيدين.
مقالات ذات صلة
وبموجب شروط الصفقة المعلن عنها، سيتوجب على الجهة التي ستفوز بالعقد توفير طاقم عمل يتألف من 90 موظفاً، يجمع بين الكفاءات الطبية والتربوية والإدارية وأعوان الحراسة، كما حددت الإدارة تاريخ 9 شتنبر القادم كموعد نهائي لاستقبال العروض الخاصة بهذا المرفق.
