تتعالى أصوات فعاليات مدنية وحقوقية بإقليم إفران، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل حول ملف إنجاز السوقين القرويين في منطقتي البقريت وتحمضيت، وذلك على خلفية شكوك تحوم حول مدى احترام دفاتر التحملات ومآل الميزانيات المرصودة لهذا المشروع.
ودعت الهيئات المهتمة بالشأن العام المجلس الإقليمي لإفران إلى الخروج عن صمته وتقديم معطيات دقيقة حول التكلفة المالية الإجمالية للمشروعين، ومراحل تنفيذهما، مع التساؤل عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت فعلياً على أرض الواقع.
من جانبهم، شدد فاعلون حقوقيون على ضرورة تكريس مبدأ الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، معتبرين أن التكتم الرسمي يغذي حالة من الغموض ويفتح الباب أمام تأويلات عديدة بخصوص كيفية صرف المال العام في هذه المشاريع.
مقالات ذات صلة
وتتجه الأنظار حالياً نحو وزارة الداخلية، باعتبارها الجهاز الوصي، من أجل تفعيل آليات الرقابة والتدقيق لضمان سلامة الصفقات المبرمة، تماشياً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور لحماية الموارد العامة من أي اختلالات محتملة.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار تفاعل المسؤولين مع هذه المطالب، مستندين في ذلك إلى الحق القانوني في الوصول إلى المعلومة لتبديد التساؤلات التي تحيط بمسار المشاريع التنموية بالمنطقة.
