حققت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في الرقعة المخصصة لزراعة القمح خلال الموسم الزراعي الحالي، إذ وصلت المساحات المزروعة إلى 3.76 مليون فدان، وهو رقم تاريخي يجسد مساعي القاهرة الحثيثة لتقليل الاعتماد على استيراد الحبوب من الخارج.
واستند هذا التوسع الزراعي إلى سلسلة من التدابير الحكومية المشجعة، أبرزها إقرار أسعار توريد مجزية للفلاحين تفوق نظيرتها في الأسواق الدولية، مما أسهم في رفع مستوى الإقبال على زراعة هذا المحصول الحيوي.
وبناءً على البيانات الرسمية، فقد نجحت جهود التوريد المحلي في الوصول إلى 4.6 مليون طن، في حين تضع الحكومة نصب أعينها هدفاً طموحاً يتمثل في بلوغ 5 ملايين طن قبل اختتام الموسم، وهو ما يمثل دفعة قوية لمنظومة الأمن الغذائي الوطني.
وتسعى السلطات من خلال هذه الاستراتيجية إلى تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة وتوفير العملة الصعبة عبر خفض فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على أسواق الغذاء العالمية وتداعياتها المباشرة على نظام الدعم التمويني.






