احتضنت عمالة إقليم القنيطرة، يوم الإثنين، لقاءً تواصلياً موسعاً بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم تسليط الضوء على شعار “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية”، بحضور فعاليات مدنية ومسؤولين ترابيين.
واستحضر المشاركون في هذا اللقاء المسار التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2005، والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للفئات التي تعاني من الهشاشة.
وفي كلمته خلال اللقاء، أشار عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، إلى أن المبادرة كرست نموذجاً تنموياً يعتمد على حكامة القرب والالتقائية، مشدداً على أهمية الاستهداف الدقيق للفئات المحتاجة وتثمين الرأسمال البشري، مبرزاً أن المرحلتين الأوليين من المبادرة وضعتا أسساً قوية للحكامة الترابية التشاركية.
وأضاف المسؤول الترابي أن المرحلة الثالثة، التي تغطي الفترة ما بين 2019 و2026، أحدثت نقلة نوعية عبر الانتقال من تدبير المشاريع إلى قيادة البرامج، وتفعيل دور اللجان التقنية ومنصات الشباب لتعزيز الإدماج الاقتصادي، موضحاً أن الإقليم يعتمد على 12 لجنة محلية تضم 315 عضواً يمثلون مختلف القطاعات، مع حضور لافت للنساء والشباب.
وكشفت الحصيلة المقدمة أن المبادرة ساهمت في إنجاز ما يربو عن 2540 مشروعاً ونشاطاً بالإقليم، باستثمارات إجمالية تجاوزت ملياراً و380 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بنصيب الأسد الذي فاق ملياراً و258 مليون درهم، وذلك بهدف تعزيز البنيات الاجتماعية الأساسية.
وتوج اللقاء بالتوقيع على 51 اتفاقية شراكة تتعلق بمشاريع سنة 2026، والتي تغطي برامج تقليص الخصاص في البنيات التحتية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى برامج الأجيال الصاعدة.
واختتم الوفد الرسمي هذا الموعد بإعطاء الانطلاقة الفعلية لمشروع “مركز الإسعاف الاجتماعي المتنقل” بمدينة القنيطرة، وهو مرفق يروم تقوية التدخلات الميدانية والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات المستهدفة بالإقليم.








