شدد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على الدور الاستراتيجي للطلبيات العمومية في النهوض بقطاع الصناعة البحرية بالمغرب، معتبراً إياها مدخلاً أساسياً لرفع تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة الناشطة في هذا الميدان.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في لقاء “ثلاثاء الفروع” الذي احتضنته الدار البيضاء بدعوة من فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارتي التجهيز والداخلية. ويهدف هذا التعاون إلى تكييف مساطر الصفقات العمومية مع الإمكانيات المتاحة للصناع المغاربة، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير استفادة الشركات الوطنية من هذه الأسواق.
وفي إطار خطط توسيع الأوعية الصناعية، أعلن المسؤول الحكومي عن تخصيص وعاء عقاري يمتد على مساحة 2200 هكتار بميناء الناظور لدعم الصناعات البحرية، وهو مشروع يروم استقطاب السفن ذات الحمولة الكبيرة. ويشغل القطاع البحري حالياً قرابة 10 آلاف شخص، مع توقعات بنمو مطرد في أفق سنة 2040.
من جانبه، دعا عبد الحميد الصويري، رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، إلى تظافر الجهود بين الفاعلين الصناعيين ومراكز البحث والمستثمرين لتشكيل منظومة متكاملة. كما كشف عن مبادرة لتأسيس “التحالف البحري” بهدف توحيد الجهود ومواكبة خارطة الطريق القطاعية، التي تطمح إلى توفير 25 ألف فرصة شغل مباشرة وتحقيق رقم معاملات يصل إلى 33 مليار درهم بحلول عام 2040.







