تستعد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في أكادير، خلال الأيام القليلة القادمة، لبدء أطوار محاكمة ثلاثة مسؤولين بجمعية متخصصة في تدبير الماء الصالح للشرب بجماعة أوزيوة التابعة لإقليم تارودانت، وذلك على خلفية تورطهم المزعوم في قضايا تتعلق باختلاس أموال عمومية وسوء تدبير مالي.
وتشمل قائمة المتابعين في هذه القضية رئيس الجمعية إلى جانب أمين المال والكاتب العام، حيث وجهت لهم تهم التصرف غير المشروع في أموال المساهمات وواجبات الاستهلاك الشهرية. وأظهرت التحريات المنجزة وجود اختلالات محاسباتية واضحة، تمثلت في سحب مبالغ مالية كبيرة دون تقديم وثائق أو مبررات قانونية تثبت أوجه صرفها، الأمر الذي وضع تدبيرهم للمشروع الحيوي تحت مجهر القضاء.
وفي المقابل، يتمسك المشتكى بهم ببراءتهم من المنسوب إليهم، مبررين صرف الأموال في تكاليف حفر الآبار وتغطية فواتير الكهرباء وتجهيز المرافق الخاصة بالجمعية. في حين ذهبت شهادات محلية وتقارير حقوقية إلى وجود شبهات حول تسيير المرفق، مع الإشارة إلى حفر آبار بشكل غير قانوني، وتوقف مشاريع مدعومة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما فاقم معاناة الساكنة مع ندرة المياه.
يذكر أن المسؤولين الثلاثة سبق وأن أدينوا ابتدائياً من طرف المحكمة الابتدائية بتارودانت بعقوبة أربعة أشهر حبساً نافذاً لكل واحد منهم. وتتجه أنظار الرأي العام المحلي نحو المحكمة الاستئنافية بأكادير، لمتابعة مآل هذا الملف الذي يمس بشكل مباشر حق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الأساسية.







