شهدت شوارع مدينة كلميم، خلال الساعات الماضية، تحركات أمنية ميدانية واسعة النطاق، استهدفت مراقبة الدراجات النارية والتصدي للمخالفات المرورية التي تساهم في رفع معدلات حوادث السير.
وتمكنت العناصر الأمنية خلال هذه الجولات التفتيشية التي شملت المدارات والمحاور الطرقية الحيوية، من حجز عشرات الدراجات النارية المخالفة للقانون، مع إنجاز محاضر رسمية في حق أصحابها نتيجة عدم امتثالهم للضوابط المعمول بها.
وأوضحت مصادر مطلعة أن تركيز السلطات انصب على ضبط الدراجات التي يفتقد سائقوها للوثائق القانونية المطلوبة، وعلى رأسها رخص السياقة وشهادات التأمين، إلى جانب رصد غياب خوذات الحماية التي تعد شرطاً أساسياً للسلامة الطرقية.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أمنية مستمرة تروم تقويض السلوكيات المتهورة في القيادة، وضمان سلاسة حركة السير، فضلاً عن حماية المارة ومستعملي الطريق من المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير القانوني للدراجات.
وفي سياق متصل، شددت السلطات المحلية على استمرارية هذه الحملات الرقابية بشكل دوري، مؤكدة التزامها بتطبيق المقتضيات القانونية بكل حزم ضد كل من يخالف قوانين السير والجولان بمدينة كلميم.
