يرى المحامي عصام الإبراهيمي أن الحركة التي أقدم عليها اللاعب السنغالي بول فالير، خلال المواجهة التي جمعت فريقي الرجاء الرياضي ونهضة بركان، تتجاوز في أبعادها النطاق الرياضي لتصل إلى مستوى المساءلة الجنائية، مرجحاً تكييف هذا الفعل كجنحة للإخلال العلني بالحياء وفقاً لمقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي.
وأوضح الإبراهيمي، عبر تدوينة نشرها بهذا الخصوص، أن العقوبات التي تفرضها الهيئات الرياضية لا تعفي مرتكب الفعل من الملاحقة القضائية، مؤكداً أن المسارين التأديبي والجنائي يسيران في خطين متوازيين ومستقلين، مما يعني إمكانية تداخل العقوبتين في حال تضمن التصرف خرقاً للأنظمة الرياضية وتجاوزاً للقوانين الجاري بها العمل.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتاحة، أشار المتحدث إلى أن النيابة العامة بصفتها المؤتمنة على الدعوى العمومية تمتلك صلاحية التدخل والتحقيق في الواقعة، كما شدد على أن الحق في التقاضي مكفول لأي مواطن يرى في الواقعة مساساً، وذلك عبر تقديم شكاية مباشرة إلى وكيل الملك للمطالبة بفتح بحث قضائي وتحديد المسؤوليات.
واستشهد الإبراهيمي في تحليله بالقضية التي شغلت الرأي العام بين اللاعبين محمد الشيبي وحسين الشحات، معتبراً إياها سابقة قانونية تؤكد أن الملاعب الرياضية لا تشكل فضاءً للتحصن من المتابعات القضائية، وأن المنظومة التأديبية الرياضية لا تحول دون إخضاع الأفعال المرتكبة لرقابة القضاء العام متى توافرت أركان الجريمة.






