عرفت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة درعة-تافيلالت، التي احتضنتها مدينة الرشيدية يوم الإثنين، حالة من الاحتقان السياسي انتهت برفض الأغلبية المطلقة لجميع المشاريع المقترحة الخاصة بإقليم الرشيدية، في حين تم تمرير الاتفاقيات المتعلقة بباقي أقاليم الجهة.
وقد أفرزت عملية التصويت تكتلاً رافضاً لمشاريع الرشيدية بـ 16 صوتاً مقابل 8 أصوات داعمة، وهو ما كشف عن تباين في الرؤى داخل المجلس، في ظل أجواء طبعتها السجالات القوية بشأن معايير توجيه الاستثمارات العمومية.
وعزا مستشارون هذا التوجه الاحتجاجي إلى اعتراضهم على صياغة جدول أعمال الدورة، متهمين منهجية توزيع المشاريع بالافتقار إلى الإنصاف والتوازن المجالي، كما شهدت الجلسة غياب 15 عضواً من أصل 45، من ضمنهم ثلاثة نواب للرئيس، مما زاد من حدة التوتر.
وشدد الأعضاء المعترضون على أن خطوتهم لا تستهدف عرقلة المسار التنموي، بل هي رسالة احتجاجية ضد أسلوب التدبير المعتمد، داعين إلى إرساء مقاربة تشاركية تضمن توزيعاً عادلاً للمشاريع وتكرس الحكامة الشفافة.
وتضع هذه المستجدات مؤسسة مجلس الجهة أمام تحديات تنظيمية صعبة، حيث تتزايد الدعوات لطي الخلافات السياسية وتجاوز الاصطفافات الجغرافية، تفادياً لأي تعطيل لمصالح المواطنين وضماناً لاستمرارية العمل المؤسساتي.







