أقر مجلس النواب خلال جلسته التشريعية ليوم الاثنين المنصرم، مشروع القانون رقم 041.25 المتعلق بتعديل وتتميم مدونة الحقوق العينية ونصوص قانونية أخرى ذات صلة، وذلك في مسعى لضبط المنظومة التوثيقية وتطويرها. وقد حسم التصويت لصالح المشروع بموافقة 65 نائباً، بينما سجل معارضة 30 آخرين.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه للمشروع، أن الغاية من هذه التعديلات هي سد الثغرات التي كانت تشوب عملية تحرير العقود العقارية، خاصة في الحالات التي تتعلق بأملاك لا تقبل التفويت أو تلك التي تخضع لمساطر استثنائية. وشدد الوزير على أن التشريع الجديد يفرض اعتماد العقد الرسمي كآلية وحيدة، مع إقصاء المحررات العرفية لضمان استقرار المعاملات القانونية.
كما يكرس القانون الجديد حصر صلاحية توثيق التصرفات المتعلقة بالعقار في أيدي المهنيين المؤهلين قانونياً، في محاولة لضبط القطاع وتوفير حماية أكبر للملكية العقارية. وأشار وهبي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية إصلاحية أوسع تهدف إلى تحصين الأمن التعاقدي وتنزيل التوجيهات الدستورية الداعمة للتنمية الاقتصادية.
وفي المقابل، تباينت مواقف المكونات البرلمانية، حيث اعتبرت فرق الأغلبية أن هذا الورش الإصلاحي يعد ركيزة أساسية لتعزيز حكامة التوثيق. في حين طالبت فرق المعارضة بضرورة توفير الضمانات المؤسساتية اللازمة لتنزيل القانون، مشيرة إلى أهمية توحيد قواعد الإثبات وتجاوز معوقات الرقمنة لضمان تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.







