في سابقة تشريعية لافتة، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بوقف أي تحركات عسكرية موجهة ضد إيران، في محاولة من المشرعين لاسترداد سلطة القرار في ملفات الحرب والسلم.
وقد حسمت نتيجة التصويت لصالح القرار بواقع 215 صوتاً مؤيداً مقابل 208 أصوات معارضة، وهو ما يبرز حالة التباين في المواقف داخل المجلس الذي يمتلك فيه الحزب الجمهوري الأغلبية، حيث يرى المؤيدون ضرورة وضع حدود قانونية لصلاحيات الرئيس التنفيذية في هذا الجانب.
تتزامن هذه الخطوة مع مرحلة تتسم بحساسية سياسية بالغة، في ظل مساعٍ دبلوماسية جارية بين الطرفين الأمريكي والإيراني لخفض حدة التوترات، والوصول إلى تفاهمات تضمن استعادة الهدوء في منطقة الشرق الأوسط.
ويشير مراقبون إلى أن هذا القرار سيزيد من حجم الضغوط السياسية على الإدارة الأمريكية، كما يكرس دور المؤسسة التشريعية في ممارسة مهامها الرقابية على توجهات السياسة الخارجية للبيت الأبيض، خاصة في ما يتعلق بالعمليات العسكرية خارج الحدود.






