أقر مجلس المستشارين، خلال جلسته التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، مشروع القانون رقم 34.21 الذي يهم تعديل وتتميم مقتضيات القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، وعمليات التهيئة الكبرى، وذلك بموافقة جميع الأعضاء.
وفي هذا الإطار، أوضح أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في سياق الرغبة في تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالتعمير، لتتماشى مع التطورات الديموغرافية والعمرانية التي عرفتها المملكة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الغاية الجوهرية من هذا النص تكمن في صون حقوق المواطنين وضمان استفادتهم من أحياء مجهزة ومرافق عمومية، مع توفير حلول قانونية للتدخل في الحالات الاجتماعية الملحة، ومن بينها عمليات إعادة إيواء المتضررين جراء الكوارث الطبيعية.
كما يسعى القانون الجديد إلى تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، من خلال العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية واختصار الآجال المحددة لمنح التراخيص، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع المبادرات الاقتصادية في هذا المجال.
وختم كاتب الدولة تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح يهدف إلى رفع جودة التهيئة العمرانية، عبر إجراءات عملية تتضمن النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي، بالإضافة إلى منح رؤساء المجالس الجماعية صلاحيات قانونية لاسترداد تكاليف إصلاح العيوب.







