شهدت الجلسة التشريعية لمجلس المستشارين، المنعقدة مساء يوم الثلاثاء، إجماعاً برلمانياً على تمرير مشروع القانون رقم 032.25، الذي يقضي بتعديل المادة 193 من مدونة الشغل، وذلك بهدف توحيد ساعات العمل لفئة حراس الأمن الخاص مع باقي الأجراء في القطاعات الأخرى.
وفي هذا الإطار، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه الخطوة التشريعية تعد تجسيداً لالتزامات الحوار الاجتماعي المركزي. وتهدف المبادرة إلى وضع حد للاستثناء الذي كان يطال هذه الفئة، والتي كانت تضطر للعمل لمدة تصل في المتوسط إلى 12 ساعة يومياً تحت تصنيف الأعمال ذات الطبيعة المتقطعة.
وبخصوص موعد التنزيل، شدد الوزير على أن أحكام القانون الجديد ستصبح سارية المفعول مباشرة عقب صدورها في الجريدة الرسمية، حيث ستشمل كافة عقود العمل المبرمة مع شركات الحراسة التي تؤمن خدماتها لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة، بما فيها البنوك، والمستشفيات، والمؤسسات التعليمية، دون أي مهلة إضافية.
من جانبهم، شدد ممثلو الفرق البرلمانية، وفي مقدمتهم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تفعيل آليات مراقبة صارمة لضمان حقوق هؤلاء الأجراء على أرض الواقع، مطالبين بحماية مكتسباتهم في حالة تغيير الشركات المتعاقدة، خاصة ما يتصل بالحفاظ على الأقدمية، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى صرف التعويضات المستحقة عن العطل السنوية.







