أقر مجلس الشيوخ الإسباني تعديلات قانونية حاسمة تضع حداً لمساعي منح الجنسية للمنحدرين من الصحراء خارج إطار الضوابط المعمول بها، حيث فرضت هذه الخطوة التي قادها الحزب الشعبي شروط الإقامة القانونية المعتادة على الجميع دون استثناء.
وصادقت لجنة العدل بالمجلس على صيغة جديدة تلغي بشكل نهائي البنود التي كانت تتيح الحصول على الجنسية للمولودين في الصحراء قبل عام 1977 دون الالتزام بشرط الإقامة، كما تم حذف أي إشارات قانونية كانت تربط هذا الملف بمسطرة تجنيس اليهود السفارديم.
وبموجب هذه التغييرات التي تبناها الحزب الشعبي بفضل أغلبيته، تم إدراج الملف ضمن التعديلات العادية للقانون المدني الإسباني، مما يغلق الباب أمام أي محاولات لتجاوز القيود الإدارية أو منح تسهيلات استثنائية في هذا الصدد.
مقالات ذات صلة
وتلزم الصيغة المعتمدة الجديدة المواطنين الصحراويين بضرورة إثبات إقامتهم القانونية داخل الأراضي الإسبانية لفترة لا تقل عن سنتين، وهو المعيار ذاته المطبق على باقي الفئات الأجنبية الراغبة في نيل الجنسية.
ومن المنتظر أن تعمل الحكومة الإسبانية في المرحلة المقبلة على وضع المساطر التنفيذية وتحديد الوثائق الرسمية المطلوبة التي ستعتمد لإثبات صفة “صحراوي”، وذلك لضمان تنزيل التعديلات الجديدة وفق المعايير القانونية الصارمة.
