أكدت جمهورية مالي، في موقف رسمي جديد، مساندتها القوية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددة على سيادة الرباط الكاملة على كافة أقاليمها، بما فيها الصحراء المغربية، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي يمثل السبيل الأوحد والأكثر واقعية لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل.
جاء ذلك في أعقاب اختتام فعاليات الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين البلدين، التي احتضنتها العاصمة باماكو، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره المالي عبدواللاي ديوب.
وأشار البيان الختامي للقاء إلى انخراط مالي في دعم المساعي الأممية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، مع التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تتوافق بشكل تام مع مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا التجديد في الموقف المالي ليعزز المسار التصاعدي في العلاقات الثنائية، متسقاً مع الخطوة السياسية التي اتخذتها الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والقاضية بسحب اعترافها بالكيان الانفصالي بشكل نهائي.
يشار إلى أن أشغال هذه الدورة، التي امتدت من 21 إلى 24 يوليوز الجاري، شكلت فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير آليات التعاون الثنائي في العديد من القطاعات التنموية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.







