أبدى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، استعداد السلطة التنفيذية لإعادة النظر في الضوابط المحددة للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك استجابةً للملاحظات المتعلقة بإمكانية إقصاء فئات مستحقة أو تضرر بعض الأسر من المعايير الحالية.
وخلال مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أكد لقجع أن الحكومة تعتمد نهجاً يتسم بالمرونة في تدبير هذا الورش الاجتماعي الكبير، معتبراً أن اعتماد قياس المصاريف كآلية تقنية يمثل قفزة نوعية مقارنة بنظام “شهادة الضعف” الذي كان معمولاً به في السابق، مع وجود طموح مستقبلي للتحول نحو نظام يعتمد على المداخيل الحقيقية للأسر.
وفي معرض رده على النقاشات المثارة حول بعض المؤشرات المعتمدة، مثل ملكية الهاتف، شدد الوزير على انفتاح الحكومة على حذف أي معيار يتبين أنه لا يعكس حقيقة الوضعية الاجتماعية للأسر أو يؤدي إلى حرمانها من حقوقها بشكل غير منصف.
وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالتأكيد على أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية يقتضي تقييماً مستمراً وتطويراً دورياً بعيداً عن الحسابات السياسية، داعياً إلى توجيه الجهود نحو تجويد آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق الغايات التنموية المنشودة.







