أقرت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال اجتماعها المنعقد يوم الإثنين، مشروع القانون رقم 09.26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بأغلبية الأصوات، في مسعى يهدف إلى تقنين وتأهيل القطاع الإعلامي بالمملكة.
وشهدت جلسة التصويت حضور محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حيث أفرزت النتائج تأييد خمسة مستشارين للمشروع، مقابل معارضة ثلاثة آخرين، بينما اختار مستشار واحد الامتناع عن التصويت.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الرحمان الدريسي، رئيس اللجنة، أن هذا القرار جاء تتويجاً لنقاشات موسعة ومعمقة حول بنود النص القانوني، مشدداً على أن هذه الخطوة تعد حجر الزاوية لإنهاء حالة الجمود التي يعاني منها ميدان الصحافة والنشر حالياً.
وتندرج هذه المصادقة في سياق عرض المشروع مجدداً على أنظار المؤسسة التشريعية، وذلك تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية بعض مقتضيات النسخة السابقة، مما فرض إجراء تعديلات جوهرية لمواءمة النص مع القوانين المعمول بها.
وختم رئيس اللجنة مداخلته بالتشديد على أهمية الإسراع في استكمال المسارات التشريعية المتبقية، بغية تفعيل مقتضيات هذا القانون في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقرار المهنة وتنظيم شؤونها.







