تتحرك كوريا الجنوبية بشكل حثيث لترميم وتطوير استراتيجيتها التجارية تجاه المملكة المغربية، في محاولة لاستعادة توازنها أمام المنافسة الشرسة التي تفرضها قوى آسيوية أخرى استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع لنفسها موطئ قدم قوياً، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمغرب كقاعدة صناعية وازنة موجهة نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وتجد الشركات الكورية الجنوبية نفسها أمام عقبات جمركية تعيق حركتها التنافسية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات وتصنيع البطاريات، حيث تجد هذه الشركات صعوبة في مجاراة منافسين يتمتعون بمزايا تفضيلية ناتجة عن اتفاقيات التبادل الحر التي تساهم في خفض التكاليف الإنتاجية وتمنحهم استقراراً أكبر في السوق المحلي.
وفي هذا الإطار، تضغط سيول باتجاه إبرام اتفاقية اقتصادية متكاملة مع الرباط، تتجاوز في أهدافها مجرد خفض الرسوم الجمركية، لتشمل تحفيز الاستثمارات المباشرة وتيسير المشاركة في الصفقات العمومية الكبرى، بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة تتيح للشركات الكورية اقتناص فرص استثمارية مهمة.
وتأتي هذه المساعي في ظل تنامي واضح للحضور التكنولوجي والصناعي لكل من الصين والهند واليابان في المغرب، مما دفع الجانب الكوري إلى تكثيف جهوده الدبلوماسية والاقتصادية لردم الفجوة التجارية، مع التركيز على الاستعداد للمشاريع الضخمة المرتبطة بالبنية التحتية، خاصة في ظل التحضيرات الجارية لاحتضان كأس العالم 2030.






