تتعالى أصوات منتقدة للسياسات المتبعة داخل شركات تصنيع أسلاك السيارات في عدة مناطق صناعية بالمملكة، بما فيها طنجة والقنيطرة وبوزنيقة وأكادير ووجدة، حيث تتركز الانتقادات حول سوء معاملة الآلاف من الأجراء وتحويل برامج الدعم العمومي الموجه للتشغيل إلى أداة لتحقيق أرباح على حساب استقرار اليد العاملة.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن شركات متعددة الجنسيات تعمد إلى توظيف عقود “الإدماج” التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك” بشكل انتقائي، إذ يتم التخلص من العمال بمجرد انقضاء فترة الدعم المحددة في عامين، بدلاً من ترسيمهم، وذلك لضمان استمرار الاستفادة من التحفيزات المالية المخصصة لدعم تشغيل الشباب.
وفي ظل هذه الوضعية، يشتكي العاملون داخل خطوط الإنتاج من ظروف عمل توصف بالقاسية، تتمثل في إلزامهم بالوقوف لساعات طويلة مع محدودية فترات الراحة، وتقييد حركتهم داخل المصانع، إضافة إلى تقاضي أجور تلامس الحد الأدنى فقط، وغياب التعويضات عن الأمراض المهنية الناتجة عن الإجهاد البدني المستمر.
كما يتم رصد تضييق ممنهج على الحريات النقابية، حيث يواجه العمال المطالبون بتحسين أوضاعهم مخاطر الطرد أو الإدراج في لوائح سوداء، مما تسبب في عزوف واسع عن العمل دفع ببعض الشركات إلى تقديم منح مالية للعاملين الحاليين مقابل استقطاب عمال جدد لسد العجز الحاصل في الموارد البشرية.
ودعت فعاليات حقوقية وزارة الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى ضرورة التدخل الفوري لمراجعة معايير الاستفادة من الدعم العمومي، مع تشديد الرقابة والتفتيش داخل المناطق الحرة لضمان احترام القوانين الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ووقف هدر المال العام في ممارسات تُستنزف فيها طاقات الشباب.







