أرجأت غرفة جرائم غسل الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم أمس الأربعاء، النظر في الملف القضائي الجديد المتابع فيه البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، إلى تاريخ 23 شتنبر 2026.
وجاء قرار التأجيل نتيجة تعذر نقل المتهم من المؤسسة السجنية التي يقبع فيها، بالتزامن مع غياب هيئة الدفاع عن الجلسة بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون، وهو ما تعذر معه المضي قدماً في إجراءات المحاكمة.
ويواجه رشيد الفايق في هذا الملف تهماً تتعلق بغسل الأموال، إلى جانب مجموعة من المتابعين الآخرين، من بينهم شقيقاه جواد وعبد الحق الفايق، بالإضافة إلى كاتبته الخاصة وعدد من الموظفين والمنتخبين السابقين بجماعة أولاد الطيب، حيث يتابع الجميع بتهم تشمل التزوير والارتشاء وتبديد أموال عمومية.
يشار إلى أن هذا الملف يأتي في سياق المتابعات القضائية المستمرة ضد المعني بالأمر، الذي يقضي حالياً عقوبة سجنية نافذة تصل إلى ثماني سنوات، بعدما أيدت محكمة الاستئناف في نونبر 2023 الحكم الصادر بحقه في قضايا مرتبطة بالفساد المالي واستغلال النفوذ.







