أصدرت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الأربعاء، حكماً يقضي بإدانة رجل أعمال بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والتزوير واستغلال شركات تجارية في عمليات مالية غير مشروعة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المدان عمد إلى إحداث مجموعة من الشركات واستغلالها كواجهة لتنفيذ أنشطة احتيالية، تضمنت الحصول على قروض بنكية بطرق غير قانونية، فضلاً عن ترويج فواتير صورية وتزوير محررات تجارية بغرض تضليل المصالح المالية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يعمل بالتنسيق مع ثلاثة شركاء آخرين، لا يزالون في حالة فرار، حيث اعتمدوا استراتيجية نقل ملكية الشركات إلى مقربين منهم، واستغلال حساباتهم البنكية ودفاتر شيكاتهم لاقتناء سيارات فارهة ومواد بناء باستعمال وثائق مزورة.
مقالات ذات صلة
وجاءت هذه الإجراءات القضائية عقب تقارير مفصلة رفعها قسم الرقابة المالية بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس، مما مكن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من تعميق أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، وهو ما أفضى إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي وإيداعه السجن.
وفي الوقت الذي يقضي فيه المتهم الرئيسي عقوبته، لا تزال مذكرات بحث وطنية سارية المفعول في حق شركائه الثلاثة، وسط ترقب لما ستؤول إليه التحريات الأمنية الجارية لتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم لتقديمهم إلى العدالة.
