فتحت السلطات الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق بحثاً إدارياً شاملاً للوقوف على حيثيات ضلوع عناصر من أعوان السلطة في تسهيل عمليات العبور غير القانوني نحو مدينة سبتة المحتلة، وذلك في أعقاب التدفقات الجماعية التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وتفيد التقارير الأولية بأن دائرة المشتبه بهم اتسعت لتشمل ثلاثة أعوان يعملون تحت إشراف باشوية المضيق، حيث استغلوا حالة التدافع والارتباك التي سادت المنطقة الحدودية للانسحاب من مهامهم الميدانية المتمثلة في مساندة القوات العمومية، والالتحاق بصفوف المهاجرين الساعين للوصول إلى الضفة الأخرى.
وتفتح هذه التطورات النقاش مجدداً حول اختراقات مماثلة سجلت في فترات سابقة، حيث تضع هذه الأفعال علامات استفهام حول مدى التزام هؤلاء الموظفين بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم، خاصة في ما يتعلق بمراقبة النفوذ الترابي والتصدي لظاهرة الهجرة السرية.
وحتى اللحظة، تلتزم عمالة المضيق الفنيدق الصمت حيال هذه الواقعة، إذ لم يصدر أي بيان رسمي يكشف عن طبيعة القرارات التأديبية أو الإجراءات الزجرية التي ستطال المتورطين، مما يفتح الباب أمام تكهنات واسعة حول التدابير المستقبلية لضبط هذا السلك وضمان انضباطه في ظل الظرفية الراهنة.







