تجد المؤسسات التجارية والشركات التي أطلقت حملات ترويجية مرتبطة بانتصار المنتخب الوطني المغربي على نظيره الفرنسي نفسها أمام مسؤولية قانونية مباشرة للوفاء بوعودها تجاه الزبناء، حيث يتحول الإعلان التجاري الموثق بشروط محددة إلى عقد ملزم قانوناً بمجرد تحقق النتيجة المتفق عليها.
ويشدد أهل الاختصاص في المجال القانوني على أن أي تراجع أو محاولة للتنصل من هذه الالتزامات يعرض الشركات لمساءلة قضائية، خاصة وأن هذه الممارسات تقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك الذي يضع ضوابط صارمة ضد الإعلانات المضللة التي تستهدف التأثير على قرارات الشراء لدى المواطنين.
ويجرم المشرع المغربي اللجوء إلى الوعود الوهمية أو الإعلانات الكاذبة في المعاملات التجارية، معتبراً إياها نوعاً من التضليل الذي يستوجب الزجر، إذ قد تصل العقوبات المالية المترتبة على مخالفة هذه المقتضيات إلى 100 مليون سنتيم، وذلك حفاظاً على نزاهة السوق وشفافية التعاملات.
وفي ظل ترقب المستهلكين لمدى جدية هذه العلامات التجارية في تنفيذ تعهداتها، تصاعدت الأصوات الداعية إلى ضرورة الالتزام التام بالوعود الإشهارية، حيث تسعى لجان حماية المستهلك إلى حث الشركات على احترام تعاقداتها لتجنب المتابعات القضائية وضمان استمرارية الثقة في علاقتها مع الزبناء.







