تتنامى حالة من الغضب في أوساط الرأي العام بمدينة طنجة، عقب رصد حملات ترويجية مكثفة لمراكز متخصصة في التدليك، يرى فيها الكثيرون غطاء لأنشطة تتنافى مع القيم والأخلاق العامة، وتتجاوز في جوهرها الخدمات المهنية المسموح بها قانونياً.
وتستغل هذه المحلات منصات التواصل الاجتماعي لنشر إعلانات ممولة، تتضمن مشاهد وصوراً تثير تساؤلات حول طبيعة الخدمات الفعلية المقدمة للزبائن، وهو ما دفع فاعلين مدنيين إلى التحذير من خطورة هذا التوجه الذي يهدد استقرار الفضاء العام بالمدينة.
من جهتها، ترى فعاليات جمعوية أن هذه الممارسات لا تكتفي بخرق القوانين المنظمة للأنشطة التجارية فحسب، بل تمتد لتسيء إلى صورة طنجة كوجهة سياحية مرموقة، مطالبة بضرورة تحرك الجهات المسؤولة لضبط هذا القطاع الذي بات محط انتقادات واسعة.
ودعا نشطاء محليون السلطات المختصة إلى إطلاق تحقيقات فورية للتدقيق في تراخيص هذه المراكز وفحص المحتوى الرقمي الذي تروج له، مع التشديد على أهمية إخضاع هذه الفضاءات لرقابة صارمة تضمن التزامها بالمعايير القانونية والمهنية.
وفي ظل تصاعد المطالب الشعبية، يترقب الشارع الطنجي تحرك لجان المراقبة المختلطة لتفتيش هذه المحلات، بهدف وضع حد لأي استغلال غير مشروع للفضاء الرقمي، وحماية النظام العام من التجاوزات التي قد تترتب عن مثل هذه الأنشطة المشبوهة.







