شكل قرار انضمام الناشطة سيليا الزياني إلى الحزب المغربي الحر، الذي يقوده إسحاق شارية، مادة دسمة لنقاشات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للخطوة ومستنكر لها.
وتعد الزياني اسماً بارزاً ارتبط في الذاكرة الجماعية باحتجاجات حراك الريف، وهي المرحلة التي أعلنت فيها عن مواقف سياسية واجتماعية محددة، كما خاضت تجربة الاعتقال على خلفية تلك الأحداث، مما جعل من مسارها لاحقاً محط متابعة من طرف المهتمين بالشأن العام وحقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي يرى فيه فريق من المتابعين أن هذه الخطوة تعد انتقالاً طبيعياً من العمل الاحتجاجي الميداني إلى الممارسة السياسية المؤسساتية بغية التأثير من داخل الأحزاب، يرى آخرون أنها تشكل تراجعاً عن المبادئ والشعارات التي رُفعت خلال فترة الحراك.
من جانبهم، يدافع أنصار الزياني عن حقها الدستوري في الممارسة السياسية والانتماء الحزبي، مؤكدين أن تقييم الأفراد ينبغي أن يرتكز على أدائهم في مواقع المسؤولية، ومشددين على أن التاريخ السياسي الوطني يزخر بتجارب شخصيات اختارت تغيير مواقعها ومساراتها النضالية وفق قناعاتها الشخصية ضمن الإطار القانوني.







