قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، خلال جلسة يوم الإثنين، إرجاء البت في القضايا المرتبطة بأحداث الشغب التي عرفها المعبر الحدودي ببني أنصار، وذلك تلبية لطلب الموقوفين الذين أصروا على حضورهم الشخصي أمام هيئة المحكمة.
وقد سجلت أطوار الجلسة رفضاً جماعياً من طرف أغلب المتابعين، الذين يبلغ مجموعهم 50 شخصاً، لاعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، حيث شددوا على ضرورة حضورهم الفعلي داخل قاعة الجلسات، مع التماسهم مهلة زمنية إضافية قصد استكمال إجراءات توكيل الدفاع والإعداد للملفات.
وأوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن المعنيين بالمتابعة موزعين على 13 ملفاً قضائياً، حيث يوجد من بينهم 43 شخصاً في وضعية اعتقال احتياطي، بينما يتابع 7 آخرون في حالة سراح، وتتمحور التهم الموجهة إليهم حول إهانة موظفين عموميين، وممارسة العنف، وتخريب ممتلكات عامة خلال عمليات اقتحام المعبر.
وتفاعلاً مع هذه الملتمسات، حددت المحكمة تاريخ الخميس 13 غشت الجاري موعداً للمتابعين الذين تمسكوا بحقهم في الحضور الشخصي، في حين تقرر تأجيل ملفات الراغبين في مهلة إضافية لإعداد دفاعهم إلى يوم الإثنين 17 غشت، مع الإشارة إلى أن الجلسة شهدت حضور 11 معتقلاً بشكل فعلي، بينما جرت مشاركة باقي الموقوفين عبر تقنية التواصل المرئي من داخل المؤسسة السجنية.







