حسمت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ملف رئيس جماعة مطران التابعة لإقليم سيدي بنور، حيث قررت الهيئة القضائية تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، مع إدخال تعديل وحيد يهم الشق المالي عبر تقليص قيمة الغرامة لتستقر عند 5000 درهم، بينما جرى الإبقاء على عقوبة أربعة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ.
تأتي هذه التطورات القضائية في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي تداعيات الحكم على استقرار وتدبير شؤون المجلس الجماعي، خاصة وأن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة الحفاظ على سلاسة تسيير الملفات التنموية والخدماتية الموجهة لساكنة المنطقة.
ومن المتوقع أن يفرض هذا القرار القضائي واقعاً جديداً داخل أروقة المجلس، يفرض إعادة ترتيب الأولويات لضمان ممارسة تدبيرية تتوافق مع معايير الحكامة الجيدة، وتستجيب للانتظارات المتزايدة للمواطنين في ظل سياق يتسم بالبحث عن الشفافية.
في غضون ذلك، تتوجه الأنظار نحو السلطات الإقليمية بسيدي بنور، لترقب الخطوات الإدارية والقانونية التي قد يتم اتخاذها تماشياً مع المقتضيات الجاري بها العمل، وذلك حرصاً على ضمان استمرارية المرفق العام وتعزيز ثقة المرتفقين في المؤسسات المنتخبة.
ويعتبر هذا الملف القضائي مؤشراً بارزاً على تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي بالإقليم، مما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة كركيزة أساسية في العمل المؤسساتي.







