أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الدوري الأخير حول مؤشرات سوق الشغل، أن النسيج الاقتصادي للمملكة نجح في توفير 279 ألف فرصة عمل مؤدى عنها خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو من عام 2026، وهو ما يمثل نمواً في حجم المشتغلين بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بالثلاثة أشهر الأولى من السنة نفسها.
واستناداً إلى معطيات المندوبية، فقد بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المشتغلين مقابل أجر 10 ملايين و643 ألف فرد، حيث استأثرت المناطق الحضرية بالحصة الأكبر من هذه الدينامية بـ187 ألف منصب، بينما سجلت المناطق القروية إضافة 92 ألف منصب، كما برز حاملو الشهادات العليا كأكثر الفئات حظاً في التوظيف بنسبة بلغت 57,8 في المائة.
وعلى الصعيد الوطني، استقر معدل الشغل المأجور عند 38,2 في المائة، مع رصد فوارق بينية بين الجنسين، حيث ارتفعت النسبة إلى 61,1 في المائة في صفوف الرجال مقابل 15,4 في المائة لدى النساء، في حين سجلت الفئة العمرية التي تتراوح بين 35 و44 سنة أعلى درجات الانخراط في سوق العمل.
وفيما يخص الحجم الإجمالي للقوى العاملة، فقد ارتفع إلى 11 مليونا و764 ألف شخص، بزيادة صافية قدرها 147 ألف فرد. وأوضحت المندوبية أنها اعتمدت في هذه الحصيلة منهجية إحصائية جديدة، مؤكدة أن هذه الأرقام تظل مؤقتة في انتظار إخضاعها للتدقيق والمراجعة النهائية لضمان دقة السلاسل الزمنية المعتمدة.






