أثار قرار رفع تسعيرة الحمامات التقليدية بمدينة ابن أحمد، والتي قفزت من 15 إلى 20 درهماً، نقاشاً حاداً بين البرلماني عن إقليم سطات، عزيز فاضلي، وأرباب هذه المرافق. وقد دفع هذا الإجراء النائب البرلماني إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية، مطالباً بتفسيرات واضحة حول هذه الزيادة التي وصفها بغير القانونية.
ويرى فاضلي أن الرفع في الأسعار بنسبة 25 بالمئة يعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيراً إلى أن المواطنين والساكنة القروية المجاورة هم الأكثر تضرراً. كما دفع البرلماني بأن غياب مبررات موضوعية، خاصة مع اعتماد الحمامات على الحطب والفرشة المائية بدلاً من المحروقات، يجعل من هذه الزيادة عبئاً إضافياً على القدرة الشرائية.
من جانبه، أبدى الطاهر بونفاع، رئيس الهيئة الحرفية لقطاع الحمامات بإقليم سطات، استغرابه من تركيز البرلماني على هذا الملف. واعتبر بونفاع أن هناك قضايا أكثر إلحاحاً بالإقليم، مثل تردي البنيات التحتية وضعف الخدمات الصحية، كان من الأجدر أن تحظى باهتمام المنتخبين عوضاً عن التضييق على خدمة لا يتجاوز سعرها 20 درهماً.
مقالات ذات صلة
وشدد المتحدث باسم المهنيين على أن قطاع الحمامات يواجه تحديات اقتصادية حقيقية، أبرزها الارتفاع القياسي في تكاليف حطب التدفئة الذي تضاعف ثمنه خلال السنة الجارية. وأكد بونفاع أن تحديد الأسعار يندرج ضمن قانون حرية المنافسة، نافياً في الوقت ذاته وجود أي تواطؤ أو اتفاق جماعي بين أرباب الحمامات لفرض تسعيرة موحدة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه البرلماني فاضلي وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، يرى مهنيو القطاع أن الحل يكمن في توفير دعم حكومي يخفف من تكاليف الطاقة، لضمان استمرارية هذه المرافق الحيوية التي تضطلع بدور اجتماعي لا يمكن الاستغناء عنه.
