تخيم حالة من الترقب والقلق على المشهد المحلي بإقليم إفران، إثر ملاحظة تباطؤ لافت في وتيرة تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية التي كانت تشكل محركاً أساسياً للمنطقة، وهو الوضع الذي يربطه العديد من المهتمين بالشأن الإقليمي بالتغييرات التي عرفتها مؤخراً مناصب المسؤولية الإدارية.
ويرى مراقبون أن الإقليم الذي اعتاد على حركية مستمرة في إطلاق وتدبير الأوراش الميدانية، يواجه اليوم نوعاً من الفتور الذي يثير مخاوف حقيقية من انعكاسات سلبية على مستوى جذب الاستثمارات، فضلاً عن تأثير ذلك على تطلعات السكان المرتبطة بتحسين ظروفهم المعيشية بشكل مباشر.
وفي الوقت الذي يعزو فيه بعض المتتبعين هذا التباطؤ إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي تفرض على المسؤولين الجدد ضرورة التمكن من الملفات والوقوف على خصوصيات الإقليم، يرى فاعلون آخرون أن تقييم الأداء يجب أن يستند إلى لغة الأرقام ونسب الإنجاز المحققة ميدانياً بعيداً عن الانطباعات الذاتية.
وتشدد فعاليات محلية على أن تحقيق التنمية يتطلب تضافر جهود السلطات الإدارية والمجالس المنتخبة والمصالح الخارجية، مؤكدة أن الأولوية الراهنة تظل هي كسر حالة الانتظارية والعودة إلى وتيرة العمل السابقة لضمان تعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.







