أوضحت المسؤولة السابقة عن تسيير مركز رعاية الأشخاص المسنين بسيدي علال البحراوي موقفها بخصوص قرار إنهاء مهام جمعيتها، وذلك في رد رسمي على التداعيات التي واكبت هذا الإجراء.
وأشارت المعنية بالأمر إلى أنها آثرت طيلة الفترة المنصرمة التزام الصمت والابتعاد عن التجاذبات في الفضاء الرقمي، مفضلةً ركونها إلى المساطر القانونية والقنوات المؤسساتية لمعالجة الملف بعيداً عن الصخب الإعلامي.
وبخصوص مسارها في تدبير المرفق، أوضحت المتحدثة أنها واكبت تأسيس المركز منذ سنة 2020، مؤكدة أن الشكاوى التي حامت حول تدبيرها خضعت لتحقيقات معمقة من طرف السلطات المختصة خلال عامي 2024 و2025، والتي توجت بقرار الحفظ الصادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، أعربت المسؤولة عن استغرابها لأسلوب إنهاء مهام جمعيتها، لافتةً إلى أنها تفاجأت بقرار تسليم مفاتيح المركز لجهة أخرى دون تمكينها من حق الرد على الملاحظات المسجلة أو الاطلاع عليها، كما نفت بشكل قاطع المزاعم التي تتهمها بالاستيلاء على الأرشيف الإداري والمالي للمؤسسة.
واختتمت بيانها بالتأكيد على ثقتها الراسخة في نزاهة القضاء المغربي، معلنةً احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء لحماية سمعتها ومسارها الجمعوي، ومشيرة إلى أن حسم القضية يستوجب الاحتكام إلى الوثائق والحقائق الثابتة بعيداً عن الادعاءات غير الموثقة.
