سجلت العمليات الجمركية بميناء الدار البيضاء تحسناً لافتاً في الأداء خلال الأشهر الممتدة من أبريل إلى غشت 2026، تزامناً مع تولي مراد بوشعرة مسؤولية إدارة الجمارك بالميناء، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً واسعاً في أوساط المستوردين والمهنيين.
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة الرامية إلى ضخ دماء جديدة وتطوير آليات العمل، حيث استند القرار إلى السجل المهني الحافل لبوشعرة، لا سيما نجاحه في تدبير الملفات الجمركية بميناء طنجة المتوسط منذ عام 2021.
وأفادت شهادات فاعلين اقتصاديين بأن التغييرات الإدارية الأخيرة مكنت من اختصار زمن معالجة الحاويات بشكل كبير، إذ باتت السلع تخرج من الميناء في فترة قياسية تتراوح بين 4 و8 ساعات، بعدما كانت المساطر المعقدة سابقاً تمثل تحدياً حقيقياً أمام سلاسل التوريد.
تسعى الإدارة المركزية من خلال هذه التوجهات إلى تكريس حكامة جمركية فعالة توازن بين تيسير المبادلات التجارية المشروعة وبين تعزيز آليات الرقابة الصارمة لمواجهة كافة أشكال الغش والتهريب، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في تطوير البنيات التحتية المينائية.
ومن المنتظر أن تنعكس هذه السلاسة في الإجراءات إيجاباً على التكاليف اللوجستيكية للشركات، مما قد يشجع الفاعلين في قطاعي الاستيراد والتصدير على الرفع من حجم أنشطتهم التجارية عبر ميناء الدار البيضاء في المستقبل القريب.






