أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بإيداع ضابط سام متقاعد برتبة كولونيل السجن المحلي، وذلك في إطار تدابير الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في ضلوعه في أفعال جرمية مرتبطة بالنصب واستغلال النفوذ.
تأتي هذه الخطوة القضائية عقب شكاية رسمية تقدم بها مستثمر يعمل في قطاع البرمجيات، حيث باشرت المصالح الأمنية توقيف المعني بالأمر تنفيذاً لمذكرات بحث وطنية صدرت في حقه، بعد اتهامه بابتزاز صاحب شركة للحلول الرقمية عبر تقديم وعود واهية بالتدخل لتسهيل فوزه بصفقة عمومية تتعلق بتطوير نظام ذكي لتصحيح الامتحانات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه استغل ادعاءاته بامتلاك نفوذ وعلاقات واسعة لإقناع الضحية بقدرته على التأثير في مسار الصفقة المذكورة، حيث تسلم منه مبالغ مالية كبيرة على مراحل، قدرها المستثمر بـ 64 مليون سنتيم، معززاً أقواله بوثائق بنكية وشهادات شهود، إضافة إلى مطالبته بهدايا عينية شملت هواتف ذكية باهظة الثمن.
وفي سياق التحقيقات الأولية، اعترف الموقوف بحصوله على مبالغ مالية من المشتكي، غير أنه نازع في القيمة التي صرح بها الأخير، مقدراً المبالغ التي توصل بها بـ 57 مليون سنتيم فقط.
وقد قررت المحكمة تأجيل البت في هذه القضية إلى جلسة لاحقة، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية وإعداد دفوعاتها القانونية.







