نوه لويس ماري بواكا، الخبير في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه المملكة المغربية في التعامل مع إشكالية الهجرة غير القانونية، مثنياً على النجاعة الميدانية التي تظهرها الأجهزة الأمنية في ضبط وتدبير تدفقات المهاجرين.
واعتبر المسؤول الأممي السابق، الذي شغل سابقاً منصب الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، أن الرباط طورت منظومة أمنية تتسم باليقظة والاستباقية، وهي كفاءة فريدة في المنطقة تعكس تراكم خبرات مؤسساتية امتدت لعقد من الزمن من التطوير المستمر.
وأكد بواكا أن الإدارة المحكمة لهذا الملف جعلت من المغرب ركيزة أساسية للاستقرار والتعاون في محيطه الإقليمي، محذراً من التبعات الأمنية للتدفقات غير المضبوطة التي قد تتحول إلى عوامل توتر، مشدداً على ضرورة تقاسم المسؤولية بين دول المنشأ والعبور والمقصد لضمان معالجة شاملة لهذه الظاهرة.
مقالات ذات صلة
ولفت الخبير الانتباه إلى التحول الجوهري الذي شهدته السياسة المغربية منذ عام 2013، حيث نجحت المملكة في التحول من محطة للعبور إلى وجهة للاستقرار، بفضل المبادرات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، وهو ما يبرز التزام المغرب بدمج المقاربات الإنسانية والحقوقية ضمن استراتيجياته الأمنية.
