خرج حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية عن صمته لتفنيد الأخبار المتداولة حول اندماجه مع حزب القوات المواطنة، واصفاً هذه الأنباء بأنها ادعاءات عارية من الصحة تهدف إلى تضليل الرأي العام والتشويش على المسار القانوني للحزب.
وأكدت الأمانة العامة في بلاغ رسمي لها، أن الدكتورة إلهام بلفحيلي هي الأمينة العامة الوحيدة والمخولة قانونياً بتمثيل التنظيم، مستندة في ذلك إلى وثائق رسمية ووصل إيداع صادر عن وزارة الداخلية، مما يقطع الطريق على أي محاولات للتشكيك في شرعية القيادة الحالية.
وحذرت الهيئة ذاتها من التعامل مع أي تصريحات صادرة عن أطراف تدعي أحقيتها في قيادة الحزب، مشددة على أن الشخص الذي ظهر في مقالات إعلامية بصفة أمين عام لا يمتلك أي صفة قانونية تتيح له اتخاذ قرارات تنظيمية أو مصيرية، خاصة وأن الحزب يواصل أنشطته الرسمية وتواصله مع وزارة الداخلية تحت إشراف بلفحيلي.
واعتبر الحزب أن توقيت إثارة هذه المزاعم، تزامناً مع التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية، ينم عن رغبة في الإساءة لمصالحه ومرشحيه، داعياً إلى ضرورة تصحيح هذه المغالطات والالتزام بالدقة في نقل المعطيات التنظيمية.
وفي ختام بيانه، لوح الاتحاد المغربي للديمقراطية باللجوء إلى القضاء لملاحقة كل من ينتحل صفة قيادية داخل الحزب أو يروج لمعلومات مضللة من شأنها المساس بشخصيته المعنوية، مؤكداً عزمه على حماية مؤسساته بكل الوسائل القانونية المتاحة.







