وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر ملتمساً رسمياً إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تدعو فيه إلى وضع قضية المطرودين عام 1975 في صلب أي محادثات أو مسارات دبلوماسية مقبلة بين الرباط والجزائر.
تأتي هذه الخطوة التي قادها رئيس الجمعية محمد العاطي الله في رسالة موجهة إلى الوزير ناصر بوريطة، تزامناً مع اقتراب حلول الذكرى الخمسين لعمليات الترحيل الجماعي، التي تسببت في حينها في تهجير آلاف العائلات المغربية وتجريدهم من ممتلكاتهم وتقطيع أواصرهم الاجتماعية.
وشددت الهيئة الحقوقية في مذكرتها على أن الآثار السلبية لهذا الملف، سواء على المستويات القانونية أو الاقتصادية أو النفسية، لا تزال حاضرة، معتبرة أن أي تقارب مستقبلي بين البلدين يتطلب تجاوز المقاربات السياسية والأمنية المحضة ليشمل البعد الإنساني، بما يضمن حفظ الذاكرة وتحقيق مصالحة عادلة.
ودعت الجمعية في السياق ذاته الدبلوماسية المغربية إلى تبني هذا الملف كأولوية، مع العمل على استعادة حقوق الضحايا في ممتلكاتهم وجبر أضرارهم استناداً إلى القوانين والمواثيق الدولية، مطالبة الوزارة بدعم مساعي الترافع التي تباشرها الجمعية أمام الهيئات الأممية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.







