أطلق الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت تحذيرات شديدة اللهجة إزاء تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من التشرد أو الاضطرابات النفسية والعقلية داخل النفوذ الترابي للمدينة، منتقداً في الوقت ذاته أسلوب التعامل مع هذا الملف على المستويين المحلي والوطني.
وكشف بيان أصدرته الجمعية بتاريخ 8 غشت 2026، بناءً على معطيات ميدانية وشهادات متواترة، عن وجود ممارسات تتعلق بـ”ترحيل قسري” لأفراد ينتمون لفئات هشة من مدن مختلفة باتجاه تيزنيت، حيث يتم تركهم في الفضاء العام دون أي رعاية صحية أو دعم اجتماعي يراعي كرامتهم الإنسانية.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى رصدها لمشاهد وصفتها بالصادمة، من ضمنها تواجد أشخاص يتجولون دون ملابس في الشوارع، معتبرة أن هذا الوضع يعكس غياب أي تدخل مؤسساتي جدي، ويُنذر بمخاطر محتملة على سلامة السكان وممتلكاتهم في ظل غياب التكفل الطبي والنفسي المطلوب لهذه الحالات.
ودعت الجمعية في ختام بيانها إلى إطلاق تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات عمليات الترحيل وتحديد المسؤولين عنها، مطالبة بضرورة تجاوز المقاربات الترقيعية واعتماد سياسة عمومية شاملة ترتكز على البعد الحقوقي، وتوفر مراكز متخصصة للإيواء والعلاج عوض الاكتفاء بتنفيذ عمليات ترحيل تكتفي بنقل المشكلة من منطقة إلى أخرى.







