تتصاعد حدة الانتقادات بمدينة جرسيف حول الطريقة التي يتم بها استغلال مرآب السيارات المجاور للسوق الأسبوعي، حيث تطالب فعاليات محلية بالكشف عن السند القانوني الذي يؤطر هذا النشاط.
وتدور تساؤلات المواطنين حول طبيعة التعاقد الذي يسمح للجهة المشرفة على هذا المرفق بجبايتها للمداخيل، وما إذا كان الأمر يستند إلى رخصة رسمية أو اتفاقية تدبير مفوض تضمن حقوق الجماعة الترابية.
وفي ظل هذا الوضع، تعالت أصوات بضرورة إخضاع كافة المرافق المماثلة بالمدينة لعملية جرد شاملة، لفرز الفضاءات القانونية عن تلك التي تشتغل في ظروف تفتقر للشفافية وتثير الريبة حول مسار العائدات المالية.
مقالات ذات صلة
وينتظر الرأي العام المحلي توضيحات رسمية من المجلس الجماعي لجرسيف، باعتباره المسؤول الأول عن تدبير الملك العام، لوضع حد للتأويلات وتوضيح مدى احترام المقتضيات القانونية في تدبير هذا المرفق الحيوي.
