وضعت الأجهزة الأمنية التونسية يدها على الصحفي محمد اليوسفي، الذي يشغل منصب رئيس تحرير أحد المواقع الإلكترونية، وذلك مساء الجمعة المنصرم. وجاءت عملية التوقيف في اللحظات التي سبقت ولوج المعني بالأمر لمبنى إذاعة “إكسبراس إف إم” في العاصمة، حيث كان من المفترض أن يحل ضيفاً على برنامج حواري لمناقشة أزمة المياه الراهنة.
وأفادت المعلومات المتاحة بأنه جرى نقل اليوسفي فور إيقافه إلى مراكز التحقيق، حيث قرر قاضي التحقيق إبقاءه رهن الاحتجاز في إطار مسطرة قضائية تهم شبهات تتعلق بغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
وأثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث ربط مراقبون بين الخطوة وبين الخط التحريري للصحفي الذي دأب على انتقاد سياسات الرئيس قيس سعيّد، معتبرين أن التوقيف يأتي في ظل مناخ يتسم بتزايد الملاحقات القانونية ضد الإعلاميين في تونس.
مقالات ذات صلة
من جانبها، طالبت هيئات حقوقية وفعاليات إعلامية بضرورة الكشف عن التفاصيل الدقيقة التي أدت إلى هذا القرار، مؤكدة على أهمية صون حرية التعبير وضمان حماية العمل الصحفي من أي تضييق.
