تجددت حالة من الاحتقان في صفوف أصحاب المركبات بمدينة فاس، نتيجة التوسع الملحوظ في أنشطة حراس السيارات غير القانونيين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الملك العام، فارضين إتاوات مالية قسرية على المواطنين مقابل ركن عرباتهم.
وتشير شهادات متطابقة لمستعملي الطريق إلى أن هؤلاء الأشخاص يفرضون مبالغ مالية تحت طائلة الضغط والتهديد اللفظي، حتى في الحالات التي لا تتوفر فيها أي خدمة حقيقية للحراسة، مما دفع المتضررين إلى وصف هذه الممارسات بكونها ابتزازاً صريحاً يستغل الفضاءات العامة.
وقد انتقلت هذه الظاهرة لتشمل محيط الإدارات العمومية والمناطق التجارية المكتظة، مما أثار استياء واسعاً بين الساكنة التي باتت تشعر بانتهاك لحقوقها في استغلال الشوارع والساحات دون مضايقات، فضلاً عن انعكاسات ذلك السلبية على جاذبية المدينة.
وفي ظل هذا الوضع، تعالت أصوات الفعاليات الجمعوية والمراقبين المحليين مطالبة السلطات المختصة بضرورة تفعيل آليات المراقبة الصارمة، مع التشديد على أهمية التنسيق الأمني الميداني لوضع حد لهذه السلوكيات العشوائية وضمان تطبيق القانون وحماية حق العموم في الاستفادة من الملك العام.







