شهدت منطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء استنفاراً أمنياً كبيراً في صفوف عناصر الشرطة القضائية، وذلك على خلفية تمكن شخص موقوف من مغادرة مقر المصلحة الأمنية في ظروف غامضة لا تزال تفاصيلها قيد التدقيق.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه به، المتابع في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، استغل وجوده بمقر الشرطة لاستكمال المساطر القانونية قبل أن ينجح في الفرار من قبضة الأمن، مما دفع السلطات المختصة إلى إطلاق عمليات تمشيط مكثفة بمحيط الحي الحسني والمناطق المجاورة بهدف رصده وإعادة اعتقاله.
وفي إطار التعامل مع هذه الواقعة، فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً إدارياً وقضائياً شاملاً لكشف الثغرات التي سهلت عملية الهروب، مع التزامها بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة بناءً على ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الجارية.
وقد خلفت هذه الحادثة اهتماماً واسعاً على المستوى المحلي، حيث يترقب الرأي العام صدور بيان رسمي عن المديرية العامة للأمن الوطني، يقدم توضيحات دقيقة حول ملابسات الاختراق الأمني والخطوات الميدانية المتخذة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.







