شهدت المياه المتاخمة لمدينة سبتة المحتلة توتراً ميدانياً يوم الخميس 19 نونبر الجاري، وذلك على خلفية اقتراب زوارق تابعة للسلطات المغربية من سفينة إسبانية كانت تعمل على تمديد الحاجز البحري في منطقة تاراخال.
وتأتي هذه الخطوة من الجانب المغربي للتحقق من نطاق الأشغال الجارية والتأكد من عدم تجاوزها للمجال البحري السيادي للمملكة، حيث تثير هذه المشاريع الإسبانية تساؤلات قانونية حول الحدود البحرية الفاصلة والالتزام بالتنسيق المشترك.
ويهدف المشروع الإسباني، الذي رصدت له ميزانية تناهز 9 ملايين يورو، إلى تعزيز المراقبة الأمنية عبر تمديد الحاجز القائم داخل البحر لمسافة 115 متراً، وذلك في إطار جهود مدريد الرامية للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
وفي الوقت الذي وصفت فيه تقارير إعلامية إسبانية الواقعة بأنها مجرد خلاف تقني حول تثبيت المعدات تم تجاوزه، يرى مراقبون أن الحادث يسلط الضوء على أهمية الوضوح القانوني لتفادي فرض أي واقع ميداني جديد في مناطق لا تزال تشكل نقطة حساسة في العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.






