تتجه المصالح الصحية الحكومية نحو تطبيق سياسة جديدة تستهدف مراجعة هوامش ربح الأدوية، مع التركيز بشكل خاص على العقاقير التي يفوق ثمنها 300 درهم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى ودعم قدرتهم الشرائية.
وتشمل هذه الخطة التقليص الملموس في هوامش ربح الصيادلة والموزعين لبعض الفئات الدوائية، حيث ستنخفض النسبة من 10 في المئة إلى 2.5 في المئة، سعياً من السلطات إلى تقنين أرباح الوسطاء وضمان استقرار الأسعار بعيداً عن ممارسات الربح المفرط.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الورش الوطني لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، حيث تراهن الدولة على ترشيد تكاليف الأدوية لضمان استدامة التغطية الصحية، وجعل العلاجات أكثر قرباً من الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً.
وفي المقابل، تثير هذه التعديلات تساؤلات لدى المهنيين حول انعكاسات تقليص الهوامش على سلاسل التوريد، حيث يترقب الفاعلون في القطاع أثر هذه التغييرات على استمرارية العرض، مع تأكيد ضرورة الموازنة بين مصلحة المواطن واستدامة القطاع الصيدلاني.







