أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب الخاص بسنة 2025، والذي جرى تقديمه للملك محمد السادس، بأن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة لافتة في مواجهة الضغوط الخارجية وتأثيرات الجفاف، مع تسجيل مؤشرات واعدة تتعلق بالاستقرار المالي ومعدلات النمو.
وكشفت الوثيقة الرسمية عن تحقيق الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش نمواً اقتصادياً وصل إلى 4,9%، متخطية بذلك متوسط النمو الذي ميز الولايتين الحكوميتين السابقتين والمقدر بـ2,7%، وهو ما يعزى إلى الحيوية التي شهدتها قطاعات الاستثمار والأنشطة الإنتاجية.
وعلى صعيد التوازنات المالية، سجلت الاستثمارات العمومية طفرة نوعية ببلوغها 380 مليار درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 230 مليار درهم قبل عام 2021. كما ساهمت الإصلاحات الضريبية في رفع إيرادات الدولة إلى 388 مليار درهم، مما مكن من خفض عجز الميزانية من 5,5% إلى 3,5%.
وفيما يخص التضخم، أشار التقرير إلى انخفاض ملموس في مؤشراته، حيث استقر عند متوسط 0,8% خلال سنة 2025، بعدما كان قد سجل مستويات مرتفعة بلغت 6,6% في فترات سابقة، الأمر الذي ساعد في استعادة التوازن للقدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى مراقبون أن هذه الحصيلة تعكس تحولاً في المسار الاقتصادي للمملكة، من مرحلة مواجهة الأزمات المفاجئة إلى مرحلة التأسيس لنمو مستمر ومستدام، عبر تكثيف الاستثمارات الهيكلية وضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى.






