أفادت صحيفة “إل إيكونوميستا” الإسبانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية بأن المملكة المغربية تمر بمنعطف حاسم في مسارها التنموي، مؤكدة قدرة الاقتصاد الوطني على تسجيل معدلات نمو تتجاوز نظيرتها الإسبانية خلال السنوات القادمة. وتشير التوقعات إلى أن المغرب مرشح للحفاظ على وتيرة نمو تفوق 4 في المائة، بينما قد يستقر النمو في إسبانيا عند حدود 2 في المائة حتى عام 2031.
ويعزى هذا التحول النوعي إلى استراتيجية المملكة في تعزيز القاعدة الصناعية وتطوير قطاع التصدير. وقد برز قطاع السيارات كقاطرة أساسية لهذا التطور، حيث تجاوزت مداخيله الصادرات التقليدية للفوسفاط، مدعوماً بتطوير البنيات التحتية وتنامي الأداء في قطاعات السياحة والفلاحة.
وقد نجحت الرباط في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة السيارات عبر استقطاب عمالقة القطاع مثل “رونو” و”ستيلانتيس”، مما أدى إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تضم أكثر من 270 مورداً. وبطاقة إنتاجية تناهز 960 ألف مركبة سنوياً، حققت صادرات القطاع نحو 14.1 مليار دولار في عام 2023، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية.
وتشير بيانات الرابطة الدولية لمصنعي السيارات إلى أن المغرب أنتج ما يزيد عن 559 ألف سيارة خلال عام 2024، متفوقاً بذلك على عدة دول أوروبية. وفي هذا السياق، تطمح المملكة إلى رفع قدرتها الإنتاجية إلى مليوني سيارة بحلول سنة 2030، مع رفع نسبة الإدماج المحلي إلى 80 في المائة، بالتوازي مع تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تزامنت هذه الطفرة الصناعية مع تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن النموذج التنموي الجديد، شملت قطاعات الصحة والتعليم والحكامة. وتؤكد بيانات صندوق النقد الدولي نجاح هذه السياسات في خفض معدل الفقر متعدد الأبعاد إلى 6.8 في المائة خلال سنة 2024، بعدما كان في حدود 11.9 في المائة قبل عقد من الزمن.






