تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مليلية المحتلة من تفكيك تنظيم إجرامي متورط في تزوير عقود عمل وهمية، وهي العملية التي مكنت من إيقاف 12 شخصاً، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف ستة مشتبه فيهم آخرين صدرت في حقهم مذكرات اعتقال.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يديرون نشاطاً غير قانوني يقوم على توفير عقود صورية، استغلها مواطنون إسبان بغرض الحصول على تعويضات البطالة والاحتيال على صناديق الحماية الاجتماعية، كما استعملها مهاجرون كغطاء لتسوية وضعيتهم الإدارية داخل إسبانيا.
وتعود خيوط هذه القضية إلى شهر يونيو 2025، حيث قادت الشكوك حول مقاول في قطاع البناء إلى كشف تورط 18 شخصاً في توزيع أدوار دقيقة ضمن شبكة التزوير، مستغلين واجهة المقاولة لتمرير وثائق غير قانونية.
ويواجه الموقوفون تهماً جنائية ثقيلة، من بينها تزوير وثائق رسمية، والسطو على المال العام، والمساس بحقوق الأجانب، والانتماء إلى عصابة إجرامية، حيث تتواصل المسطرة القضائية أمام المحاكم المختصة لتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية.
وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن مساعي السلطات الإسبانية لتعزيز الرقابة على سوق الشغل وملفات الهجرة، بهدف حماية أنظمة الضمان الاجتماعي من الاستغلال وضمان التطبيق الصارم للقوانين المرتبطة بالتوظيف والإقامة.







