تشهد مدينة المحمدية تزايداً لافتاً في اعتماد المواطنين على سيارات مخصصة لنقل المستخدمين، حيث تحولت هذه المركبات إلى وسيلة نقل غير مرخصة تجوب الشوارع، مستغلة في ذلك ذروة التنقلات خلال فترة الصيف ونقص البدائل المتاحة في قطاع النقل العمومي.
وأفاد سكان محليون بأن أصحاب هذه السيارات شرعوا في تقديم خدماتهم للعموم مقابل تعريفات مالية محددة، مرجعين هذا السلوك إلى ارتفاع تكاليف سيارات الأجرة وتمنع بعض السائقين من تأمين الرحلات نحو مسارات معينة، مما جعل من النقل السري خياراً اضطرارياً يفرضه الواقع اليومي للركاب.
من جهتهم، اعتبر مهتمون بالشأن المحلي أن تفشي هذه الظاهرة يعكس خللاً بنيوياً في منظومة النقل الحضري بالمدينة، مؤكدين أن الفجوة بين العرض والطلب خلقت بيئة خصبة لأنشطة غير مقننة قد تترتب عنها مخاطر تمس سلامة المسافرين.
وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد المطالب الموجهة للسلطات المختصة بضرورة تكثيف حملات المراقبة وفرض التنظيم الصارم، مع التشديد على أهمية إصلاح قطاع سيارات الأجرة وتجويد خدماته، لتمكين المواطنين من تنقل آمن وقانوني بعيداً عن المخاطر المرتبطة بوسائل النقل غير المعتمدة.







