تمكنت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من إنهاء معاناة إدارية لأزيد من 40 موظفاً كانوا يشتغلون بنظام العرضيين، حيث جرى دمجهم رسمياً في نظام الصندوق المغربي للتقاعد.
وجاء هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة لجولات الحوار الاجتماعي التي جمعت النقابة بكاتب الدولة في القطاع، والتي أفضت إلى تكليف مديرية الموارد وأنظمة المعلومات بالعمل بتنسيق وثيق مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وصندوق الإيداع والتدبير، لتسريع وتيرة معالجة الوضعيات العالقة.
وأشارت النقابة إلى أن العملية تطلبت جهوداً تقنية مكثفة نظراً لتعقيد مساطر التحقق من الوثائق وتعدد الأطراف المعنية، حيث تم الاعتماد على رقمنة الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد لضمان حقوق الموظفين وتفادي أي أخطاء في المعالجة.
وتعهدت الهيئة النقابية بمتابعة الملفات الـ 95 المتبقية، مؤكدة وضع خارطة طريق زمنية تهدف إلى طي هذا الملف نهائياً قبل نهاية عام 2026، مع التزامها بإطلاع المعنيين بكافة المستجدات بانتظام.







