شهدت الدورة العادية للمجلس الجماعي لبوعادل بإقليم تاونات، والتي انعقدت بحضور ممثل السلطة المحلية، تمرير ملف تدبير المنابع المائية بالجماعة، وهي الخطوة التي أفرزت انقساماً في المواقف حول تداعيات هذا الاستثمار على النطاق المحلي.
وأكد المنتخبون خلال المداولات على حتمية التقيد الصارم بالضوابط القانونية والتنظيمية، مشددين على أن صون حقوق الساكنة في الاستفادة من هذه الموارد يظل أولوية قصوى في ظل التفاعل الشعبي الذي يواكب هذا الملف.
من جهة أخرى، أشارت معطيات محلية إلى ظهور محاولات وصفت بـ “التشويشية” تهدف إلى عرقلة المشروع، حيث تحدثت المصادر عن وجود أطراف خارجية تسعى لتأجيج الاحتقان بالمنطقة وتوظيف الملف لأغراض غير معلنة.
وفي هذا الإطار، حذر مراقبون من محاولات تقودها عناصر محسوبة على تيارات متشددة تهدف إلى خلق حالة من التوتر والتحريض، معتبرين أن هذه الممارسات لا تخدم التنمية المحلية وتغلب الحسابات الخاصة على المصلحة العامة.
وتتعالى الأصوات داخل الجماعة مطالبة بضرورة تعزيز الشفافية وتوضيح كافة تفاصيل تدبير هذه المنابع، مع الدعوة إلى توسيع رقعة التشاور بين الفاعلين لضمان السلم الاجتماعي بالمنطقة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.







